حلقة وصل- فريق التحرير
جدّدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان توضيحي صادر يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية، تحفظ حق المواطن في العلاج وتصون كرامة الصيدلي وتحمي المنظومة الصحية من الانهيار.
موقف النقابة
- أكدت أن قرارها بإيقاف العمل بالمنظومة منذ 8 ديسمبر الجاري جاء بعد أشهر من المراسلات والنداءات الرسمية دون أي إجراءات عملية من الجهات المعنية.
- اعتبرت أن الوضع يعكس “حالة خطيرة من اللامبالاة بملف يمس الأمن الدوائي مباشرة”.
- حمّلت المسؤولية الكاملة لرئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، التي تم إعلامها رسمياً ومراراً.
الخلاف مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أشارت النقابة إلى أن اجتماعاً رسمياً انعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21 نوفمبر 2025 في مناخ إيجابي، غير أن الصندوق تراجع ورفض عقد الجلسة الثانية يوم 28 نوفمبر دون مبرر، في “إخلال صريح بالتزاماته”.
- أوضحت أن النقاش شمل إمكانية إصدار بيان مشترك حول تعليق العمل بالمنظومة، لكن الصندوق رفض ذلك.
- شددت على أن “القرار الأحادي الجانب” الذي اتخذه الصيادلة كان لحماية المريض التونسي، في حين أن قرار الصندوق مثّل “تنكيلاً بالصيدلي والتخلي عن الالتزامات التعاقدية”.
الأزمة الهيكلية
- النقابة اعتبرت أن الأزمة الحالية لا تقتصر على المتخلدات المالية أو الإشكال القانوني، بل تعكس اهتراءً هيكلياً للمهنة وممارسة الصيدلة في ظروف غير آمنة.
- أشارت إلى أن سياسات متواصلة منذ سنوات أنهكت الصيادلة مادياً ومعنوياً دون أي إصلاح جدي.
رد الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- كان الصندوق قد أعلن في بلاغ بتاريخ 10 ديسمبر 2025 عن تمكين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة، وبصفة استثنائية، من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من 8 ديسمبر، وذلك على خلفية قرار النقابة بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع.
التعليقات مغلقة.