حلقة وصل- فريق التحرير
شارك مجلس نواب الشعب في أشغال ورشة العمل الإقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية من 12 إلى 14 ديسمبر 2025، بتنظيم من منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب وبرنامج الشراكة من أجل تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.
🔹 الوفد التونسي
ضمّ وفد المجلس عدداً من أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية:
- صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
- أسماء الدرويش، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
- مها عامر، مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- لطفي السعداوي، عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
- ماجدة الورغي، عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
🔹 محاور الورشة
- الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق مع احترام الخصوصيات القانونية والاجتماعية لكل دولة.
- تبادل التجارب العربية في مجال الإصلاح التشريعي وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
- تطوير أدوات عملية لتحليل النصوص القانونية واقتراح تعديلات تكرّس مبادئ العدالة والمساواة.
- إعداد مقترحات تشريعية نموذجية تدعم حقوق المرأة والأسرة.
🔹 أهمية المشاركة التونسية
- تعكس حرص البرلمان التونسي على الانخراط الفاعل في المبادرات الإقليمية لتبادل الخبرات التشريعية.
- تدعم الحوار حول إصلاح قوانين الأسرة بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والتنموية والحقوقية في المنطقة.
- تمكّن أعضاء الوفد من الاطلاع على التجارب المقارنة وتبادل الآراء مع مشرّعين وخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
- تؤكد التزام تونس بتطوير المنظومة التشريعية ودعم المبادرات التي تعزز حقوق المواطن وتكرّس مقاربة تشاركية في إصلاح القوانين ذات الصلة بالأسرة.
التعليقات مغلقة.