حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، في تصريح لـ اندبندنت عربية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تشمل حذف عدد من التراخيص المعمول بها حاليًا، إلى جانب مراجعة قانون الاستثمار بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح الوزير أن البرلمان شهد خلال الفترة الأخيرة نقاشات مثمرة حول الرسوم والضرائب، في إطار السعي إلى صياغة سياسات مالية أكثر توازنًا بين حاجيات الدولة ومصالح المؤسسات.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن تونس سجلت ارتفاعًا في معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، معتبرًا أن هذا المؤشر يعكس بداية تعافٍ اقتصادي رغم التحديات.
وشدد على أن الواقع الجديد الذي فرضته التحولات التكنولوجية يمثل التحدي الأكبر أمام المؤسسات التونسية، ما يستدعي تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة هذا التحول وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.