حلقة وصل- فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في التاريخ ذاته، والمتعلق بـ قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية وإصداره رسميًا، على إثر المصادقة عليه من قبل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته يوم 4 ديسمبر 2025، فيما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على القانون ذاته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.
ووفق ما أوضحه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، فقد تمت إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية طبقًا للفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل مجلس نواب الشعب، باعتبار أن النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل النواب.
وخلال الجلسة العامة الختامية المشتركة المنعقدة يوم 10 ديسمبر 2025 بين أعضاء الغرفتين التشريعيتين، أكد رئيس المجلس أن اللجنة المتناصفة بين المجلسين، والتي تكوّنت طبق الفصل 1 من قانون 2024، لم تتوصل إلى توافق بشأن نص موحد للفصول الخلافية رغم استمرار أشغالها ثلاثة أيام، ليتم في النهاية إحالة النص على رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية.
التعليقات مغلقة.