إحالة مشروع قانون المالية 2026 إلى رئيس الجمهورية بعد فشل التوافق بين المجلسين
حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عدم توصل اللجنة المتناصفة بين الغرفتين إلى صيغة توافقية بشأن الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكد بودربالة أنه، ووفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024، سيتم إحالة النسخة التي صادق عليها البرلمان يوم 4 ديسمبر 2025 إلى رئيس الجمهورية لختمها واعتمادها كقانون مالية، أو إعادتها إلى المجلس.
وتنعقد هذه الجلسة العامة الختامية برئاسة بودربالة وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في ظل فشل اللجنة المتناصفة التي أنهت أعمالها أمس الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية، وهي:
- الفصل 82: تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي.
- الفصلان 102 و103: احتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
- الفصل 110: فصل شكلي.
يُذكر أن مشروع القانون تضمن في نسخته الأصلية 61 فصلاً، قبل أن يضيف البرلمان 49 فصلاً جديداً ليصبح العدد الإجمالي 110 فصول، صادق عليها مجلس النواب يوم 4 ديسمبر بموافقة 89 نائبًا ورفض 23 واعتراض 12، فيما صادق المجلس الوطني يوم 6 ديسمبر على نسخته المعدلة بموافقة 64 نائبًا ورفض 3 واعتراض نائبين.
التعليقات مغلقة.