حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أن جميع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس قابلة للمراجعة، سواء لحماية الاقتصاد والصناعة الوطنية أو استجابة لمعطيات جديدة مرتبطة باتفاقيات دولية مهمة.
وأوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الأداء الديواني، أن تونس بلد عضو في المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومنظمة التجارة العالمية، وأن مراجعة الاتفاقيات تتم في إطار شامل ومنهجي، لا عبر إجراءات منفردة قد تكون غير مجدية.
وشددت على أن الحكومة تعمل على حماية الاقتصاد والصناعة الوطنية، مشيرة إلى وجود مجهودات كبيرة في مجال توفير المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة، والتي هي في معظمها معفاة أو تتمتع بامتيازات خاصة، دون ارتباط مباشر بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
التعليقات مغلقة.