حلقة وصل _ فريق التحرير
يواجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مأزقاً قانونياً بعد أن كشفت تقارير صحافية عن أن الجيش الأميركي استهدف ناجين من قصف قارب في البحر الكاريبي يشتبه أنه يعمل ضمن عصابات تهريب المخدرات، بناء على أمر الوزير بـ”قتل الجميع”.
ويضغط عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين على إدارة الرئيس دونالد ترمب للحصول على إجابات في شأن الضربة، وسط اتهامات أعضاء من مجلس الشيوخ للوزير الأميركي باحتمال تورطه في “جريمة حرب” وتأكيد بدء التحقيق في الأمر.
وأفادت وسائل إعلام عدة أميركية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية ثانية على قارب قبالة سواحل فنزويلا يزعم أنه يهرب المخدرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أسفر عن مقتل الناجين المتبقين من هجومها الأول.
وكانت هذه العملية، التي قالت الإدارة إنها قتلت 11 “إرهابياً يتاجرون في المخدرات”، هي الأولى في سلسلة ضربات أذن بها الرئيس ترمب ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وقد أسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، قالت الإدارة إنهم يهربون المخدرات إلى الولايات المتحدة، وزادت من حدة التوترات مع فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو.
وسعى هيغسيث إلى الدفاع عن قراره، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي “أكس” بأن العمليات “قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع قانون النزاعات المسلحة، ومعتمدة من أفضل المحامين العسكريين والمدنيين، من أعلى إلى أسفل التسلسل القيادي”.
“جريمة حرب”
وتعهد السيناتور الجمهوري روجر ويكر وزميله الديمقراطي جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة وعضوها البارز، بإجراء “رقابة صارمة” على هذه المسألة. وكتبا في بيان مشترك: “اللجنة على علم بالتقارير الإخبارية الأخيرة، والاستجابة الأولية لوزارة الدفاع، في شأن الضربات اللاحقة المزعومة على سفن يشتبه في أنها محملة بالمخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية”. وأضافا “وجهت اللجنة تحقيقات إلى الوزارة، وسنجري رقابة صارمة لتحديد الحقائق المتعلقة بالظروف”.
التعليقات مغلقة.