حلقة وصل- فريق التحرير
بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها عبر الوكلاء المعتمدين في السوق التونسية 398 سيارة إلى غاية أواخر أكتوبر 2025، في مؤشر يعكس الإقبال الضعيف جدًا على هذا الصنف من المركبات مقارنة بالرواج الكبير الذي يشهده عالميًا.
ويُعزى هذا الضعف، وفق مسؤولين من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، إذ يتراوح سعر أقلها بين 80 و90 ألف دينار، فيما يتجاوز سعر بعض الطرازات 300 ألف دينار، ما يجعلها خارج متناول شريحة واسعة من التونسيين.
ويرى مختصون أن محدودية المبيعات تعود أيضًا إلى غياب الامتيازات الجبائية لوكلاء البيع، وغياب الحوافز التي تشجع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية، رغم ما توفره من اقتصاد في كلفة الوقود وتقليص مصاريف صيانة المحركات وقطع الغيار.
ومن بين العوامل المؤثرة كذلك عدم توفر شبكة شحن كهربائي على الطرقات، في ظل تعطل مشروع إعداد كراس الشروط الخاص باعتماد الشاحن الكهربائي من قبل باعثين شبان.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2024 تضمّن إجراءات جبائية لتشجيع هذا القطاع، من بينها التقليص في الأداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك، فيما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات إضافية تهدف إلى مزيد تحفيز التونسيين على اقتناء السيارات الكهربائية.
وبحسب بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، فقد تصدرت علامة صينية مبيعات السيارات الكهربائية في تونس إلى موفى أكتوبر 2025 بترويج 153 سيارة، تليها علامة سويدية بـ 72 سيارة، ثم علامة ألمانية بـ 61 سيارة.
وبفارق كبير، روجت علامة ألمانية أخرى 27 سيارة، وعلامة صينية ثانية 23 سيارة، فيما تراوحت مبيعات بقية العلامات بين 17 سيارة وسيارة واحدة لعلامة إيطالية.
التعليقات مغلقة.