حلقة وصل- فريق التحرير
تقدّم عدد من النواب بمقترح تعديل على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي ينصّ على الزيادة في الأجور، وذلك عبر تسقيف الزيادة بنسبة 7% كحدّ أدنى في القطاعين العام والخاص.
وأوضح النائب ياسر قوراري، المكلّف بالدفاع عن المقترح خلال الجلسة العامة، أنّ الصياغة الحالية للفصل وردت بشكل ضبابي، ما دفع مجموعة من النواب إلى اقتراح تحديد حدّ أدنى للزيادة، استنادًا إلى آخر زيادة تم إقرارها في الأجور.
وأضاف قوراري أنّ النواب المبادرين بالمقترح يعملون على إقناع بقية النواب بالتصويت لصالح التعديل، بهدف ضمان وضوح الإجراء وتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة في الزيادات المزمع اعتمادها.
التعليقات مغلقة.