تونس تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة خروقات الاحتلال بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

حلقة وصل- فريق التحرير

دعت تونس جميع الدول إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية واتخاذ تدابير فعلية وملموسة لتكريس العدالة الدولية، والوقوف أمام الخرق المتعمد والممنهج والمتواصل للكيان المحتل لقواعد القانون الدولي، وذلك وفق ما جاء في كلمة وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي خلال الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني tunisiatv.tn +1.

وحثّ النفطي المجتمع الدولي على مزيد الضغط لوقف العبث بمقومات العمل الإنساني، وإدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتتبعها قانونياً، مع الامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو سياسي أو عسكري لسياسات الاحتلال tunisiatv.tn.

وثمّن الوزير التحرك الفوري والمسؤول للمجموعة الدولية لدرء محاولات تصفية القضية الفلسطينية، داعياً إلى منع مخططات التهجير القسري وفرض سياسة الأمر الواقع، واحترام سيادة دولة فلسطين الإذاعة الوطنية.

وأكد النفطي أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف نحو 160 دولة، مشدداً على أنه آن الأوان لإقرار حقها المشروع في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة دون مزيد من التأخير، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى استصدار قرار يمنح هذه العضوية، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ليدرز.

وجدد الوزير تأكيد دعم تونس الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف الإذاعة الوطنية.

وأشار إلى أن إحياء تونس لهذا اليوم، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين ومكتب الأمم المتحدة بتونس، تحت شعار “فلسطين: من الاعتراف إلى تجسيد الدولة”، يهدف إلى منع تغييب القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة قضايا السلم والأمن والعدل الدوليين تونس – أخبار….

كما دعا النفطي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الغوث الدولي، ورفع الحصار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة تكريس الدور المحوري للأمم المتحدة في توفير الحماية، وفرض احترام حصاناتها ووكالاتها، وذلك استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 الإذاعة الوطنية.

من جهته، أكد سفير فلسطين بتونس رامي القدومي أن مستقبل غزة لا ينفصل عن مستقبل فلسطين وعن الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على ضرورة تجسيد الدعم الدولي في خطوات عملية، من بينها تمكين دولة فلسطين من ممارسة سلطتها الفعلية وتولي مسؤولياتها الأمنية والإدارية في غزة، ووقف الحصار المالي الذي بلغ 3.7 مليار دولار، واصفاً إياه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” ليدرز.

وختم القدومي بالتأكيد على أن حماية الدولة الفلسطينية تتطلب دعماً سياسياً واقتصادياً وقانونياً متواصلاً إلى حين إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.