حلقة وصل- فريق التحرير
ينظّم المرصد التونسي للاقتصاد، يوم 4 ديسمبر 2026 على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، ندوة افتراضية بعنوان “تمويل الحقوق في شمال إفريقيا: بين ضغط الدين وسياسات التقشف”، وذلك بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإذاعة الوطنية.
وتهدف الندوة إلى تحليل آثار سياسات التقشف وارتفاع خدمة الدين في كل من تونس والمغرب ومصر خلال السنوات الأخيرة، وهي سياسات أدّت إلى تراجع الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية، وفق الورقة التقديمية للمرصد الإذاعة الوطنية.
محاور الندوة
يركّز اللقاء على:
- أزمة الديون في المنطقة وتأثيرها على تمويل الخدمات الأساسية.
- البحث عن بدائل مالية وسياسات عمومية أكثر عدالة.
- العدالة الجبائية على المستويين الوطني والعالمي باعتبارها أحد الحلول الممكنة لضمان توزيع عادل للموارد الإذاعة الوطنية.
ويمكن التسجيل لحضور الندوة عبر الرابط الذي وضعه المرصد التونسي للاقتصاد YouTube.
الإطار الحقوقي الدولي
أشار المرصد إلى أنّ المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُلزم الدول قانونياً بـ تعبئة مواردها تدريجياً لضمان الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية L’Observatoi….
ورغم التزام دول شمال إفريقيا بهذا العهد، فإنّ حكومات المنطقة اعتمدت خلال العقد الأخير سياسات تقشفية مرتبطة ببرامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ما ساهم في تقليص الإنفاق الاجتماعي وتفاقم المديونية، خاصة في تونس والمغرب ومصر L’Observatoi….
الوضع التونسي
أوضح المرصد أنّ تونس، رغم إنهاء علاقاتها مع صندوق النقد الدولي وعدم خضوعها لمراجعة المادة الرابعة منذ 18 شهراً، إلا أنها ما تزال تتحمّل آثار الشروط السابقة المرتبطة بالقروض، سواء على مستوى السياسات المالية والاجتماعية أو على مستوى تواصل خدمة الدين، وهو ما ينعكس في استمرار سياسات التقشف وتسديد الأقساط المستحقة
التعليقات مغلقة.