حلقة وصل- فريق التحرير
انطلقت الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم مباشرة بعد استكمال المصادقة على المهمات والمهمات الخاصة، في التصويت على فصول مشروع قانون المالية.
وتمت، إلى حدّ الآن، المصادقة على 22 فصلاً، فيما أسقطت الجلسة مقترح تعديل يتعلق بتسقيف الزيادة في الأجور بنسبة 7%، وهي الزيادة التي تم إقرارها في الفصل 15 من المشروع.
ويرى مقدّمو مقترح التعديل أنّ الصيغة الأصلية للزيادة لا تضمن تحسين المقدرة الشرائية، وأن نسبتها لن تتجاوز 4%، في حين أكدت وزيرة المالية أنّ تحديد نسبة الزيادة النهائية سيكون خلال شهر جانفي 2026.
التعليقات مغلقة.