الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد أحكام الاستئناف في قضية “التآمر” وتعلن مساندتها للموقوفين

حلقة وصل- فريق التحرير

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، معتبرة أنها أحكام قاسية شابتها خروقات جوهرية تمسّ من مقومات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الرابطة، في بيان مساندة أصدرته، أنّ أطوار المحاكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية لم تحترم الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى غياب الاستنطاقات والمكافحات والمرافعات، وعدم تمكين المتهمين من الحضور أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم، في ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنّ القضية اتسمت بطابع “انتقامي وجائر”، وأن القضاء تم توظيفه – وفق تعبير الرابطة – لـ“إقصاء الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات الناقدة والحرة”، مؤكدة أن الأحكام “لا تستقيم لا واقعاً ولا قانوناً”.

وأعلنت الرابطة دعمها الكامل وغير المشروط للموقوفين وحقهم في محاكمة عادلة، مطالبة بـإيقاف التتبعات وإلغاء الأحكام عبر الآليات القانونية المتاحة.

كما شددت على أنّ نضالها الحقوقي، بالشراكة مع بقية المنظمات، متواصل “دفاعاً عن الحرية، وعن الحق في محاكمة عادلة، وعن كرامة كل المظلومين والمظلومات، وعن الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها”.

وختمت الرابطة بيانها بشعار:
“حقوق الإنسان لا تُقمَع… والحرية لا تُسجَن.”