لجنتا المالية والميزانية تُسقطان الفصل 47 المتعلّق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية
حلقة وصل/ فريق التحرير
تونس – أسقطت لجنتا المالية والميزانية صلب الغرفتين التشريعيتين، اليوم الخميس، الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، وفق ما نشرته الإذاعة الوطنية وعدد من وسائل الإعلام الوطنية الإذاعة ا… +1.
وينصّ الفصل الذي تم إسقاطه على تخفيض نسبة المعاليم الديوانية من 30% إلى 15% على اللاقطات الشمسية المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 85.41، وهو إجراء كانت الحكومة قد اقترحته بهدف تشجيع استعمال الطاقات البديلة، والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية، ودعم تركيز محطات الفولطاضوئية.
موقف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي
وخلال اجتماع اللجنتين، أوضح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أن التخفيض المقترح كان سيُمكّن من:
- تخفيف كلفة إنتاج الكهرباء
- رفع القدرة التنافسية للمنتوج الصناعي التونسي
- التقليص من العجز الطاقي
وأشار إلى أن الصناعة المحلية تتمتع بعدة امتيازات ديوانية، وأن جودة المنتوج المحلي تخضع لمراقبة منتظمة، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتوج وتخفيض كلفة الاستثمار.
كما كشف عن وجود 300 شركة تنشط في تركيب الأنظمة الشمسية مقابل 3 شركات فقط في التصنيع، ما يعكس محدودية القدرات التصنيعية الحالية. وبيّن أن تكلفة توريد اللاقطات بلغت 75 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وأن التخفيض إلى 15% كان سيُقلّص الكلفة بحوالي 13 مليون دينار.
مواقف النواب وممثلي القطاع
عبّر عدد من النواب عن مخاوف تتعلق بـ:
- تكرار الإجراء سنوياً بما يخلق ضبابية للمستثمرين
- غياب وضوح حول نسبة الإدماج المحلي والقيمة المضافة
- توريد أغلب المدخلات في القطاع
- جودة المنتجات الموردة
- الكلفة المالية على ميزانية الدولة
وخلال جلسة استماع مشتركة، اعتبر ممثلو مصنّعي اللاقطات الشمسية أن استمرار الامتيازات للمورّدين سيُضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسّع وخلق مواطن الشغل، مؤكدين أن الفصل 47 كان سيُعيد تمتيع المورّدين بامتيازات ديوانية تُربك مسار تطوير الصناعة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.
التعليقات مغلقة.