حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – صوّت الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين، بالإجماع، على مقترح فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بتمكين كل مواطن من امتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا.
وجاء هذا القرار رغم تقدم الوزارة بمقترح فصل آخر، حيث حظي الفصل الإضافي بمساندة كافة أعضاء اللجنتين خلال جلسة التصويت.
ويُنتظر أن يثير هذا الإجراء نقاشًا واسعًا حول انعكاساته على المالية العمومية، وعلى سوق السيارات في تونس، خاصة في ما يتعلق بتأثيره على حجم الواردات والجباية، مقابل اعتباره من قبل البعض خطوة لتوسيع فرص التملك وتخفيف الأعباء على المواطنين.
التعليقات مغلقة.