حلقة وصل- فريق التحرير
– أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن مراجعة منظومة الصفقات العمومية تمثل إحدى أولويات الدولة وأكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها بهدف دفع الاستثمار والترفيع في النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال إشرافها، يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مراجعة هذه المنظومة.
ونوّهت رئيسة الحكومة بضرورة حوكمة الصفقات العمومية عبر المراجعة الجذرية للأمر المنظم لها. وشددت على أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحقيق النجاعة، واحترام مبادئ المنافسة وحرية المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ضمان شفافية الإجراءات ونزاهتها لضمان حسن التصرف في المال العام واستمرارية المرفق العمومي.
⏳ تجاوز سلبية الإجراءات الطويلة والتعطيلات
ولاحظت الزعفراني الزنزري أن المقاربات السابقة لم تعد مواكبة للتطورات، مما يستوجب القيام بإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في المراجعة أصبح ضرورياً ومتأكداً لتجاوز سلبيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات، والتي ساهمت في تعطيل تقدم العديد من المشاريع العمومية.
💡 الأهداف: تحسين الخدمات والتحول الرقمي
أوضحت رئيسة الحكومة أن الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية تهدف إلى:
• تبسيط الإجراءات ودفع المشاريع العمومية، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
• المساهمة في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في الصحة والنقل والتعليم.
• دفع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحول الرقمي والاعتماد على الطاقات المتجددة.
وختاماً، أشارت رئاسة الحكومة إلى أنه تم إعداد مشروع الأمر الجديد بعد تقييم شامل للمنظومة القديمة، بما في ذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، وذلك بهدف تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وأكدت رئيسة الحكومة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاص بتنظيم الصفقات العمومية في إطار تصور جديد، ليتم التداول فيه في مجلس الوزراء في مرحلة قادمة
التعليقات مغلقة.