حلقة وصل- فريق التحرير
حذّر الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية نور الدين نصر من أن بيع زيت الزيتون التونسي بأسعار منخفضة من شأنه أن يضرّ بالمنتجين ويهدّد استدامة القطاع، معتبرًا أن الوضع لم يعد مجرد إشكال اقتصادي بل أصبح يمسّ مباشرة الفلاحين وصغار المنتجين.
وجاء هذا التحذير خلال مشاركته في الندوة الدولية العاشرة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والفلاحة المستديمة، التي انعقدت أيام 5 و6 و7 نوفمبر 2025 بالحمّامات، حيث أشار إلى هشاشة وضعية الفلاحين أمام الضغط المتواصل على الأسعار، رغم أن تونس تنتج أحد أفضل زيوت الزيتون في العالم، لكنه يباع بأقل من الأسعار المعتمدة في بلدان مثل إيطاليا واليونان وتركيا وإسبانيا وفرنسا.
واستعرض نصر نتائج دراسة ميدانية أجريت بولاية زغوان على 11 مستغلة فلاحية خلال موسمي 2023/2024 و2024/2025، والتي أظهرت أن بعض الفلاحين، خاصة أصحاب الغراسات البعلية، لم يحققوا أي أرباح في معدل الموسمين بسبب الجفاف والخسائر المتراكمة.
وأشار إلى أن 85% من المساحات المغروسة بالزياتين في تونس هي بعلية وأن غالبية المستغلات صغيرة الحجم وتنتمي إلى الفلاحة العائلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالضغوط السعرية. كما لفت إلى الحملات الإعلامية المكثفة التي تنطلق قبل موسم الجني للتخفيض من الأسعار، والتي تضر بصغار الفلاحين.
واقترح الخبير الدولي سيناريوهين لتعديل الأسعار:
- تدخل الدولة عبر بيع زيت الزيتون المنتج من ديوان الأراضي الدولية للمستهلكين بأسعار مدعّمة، مع تحديد أسعار التصدير وفق الأسعار العالمية وضمان هامش ربح للمصدّرين.
- الاستئناس بالنماذج الدولية مثل التجربة السعودية في تسويق التمور، حيث يتم اقتناء المنتوج من صغار الفلاحين بأسعار تفاضلية ثم تسويقه لاحقًا، وهو ما يمكن أن يطبّق في تونس عبر الديوان الوطني للزيت والمجمع المهني للتمور.
وختم نصر بالتأكيد على ضرورة إعادة التفكير في الحوكمة الفلاحية لحماية صغار الفلاحين وضمان ديمومة قطاع الزيتون في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
التعليقات مغلقة.