حلقة وصل- فريق التحرير
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض الإفراج عن القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية، مع تأجيل محاكمتهم إلى شهر ديسمبر القادم.
وقد مثل المتهمون أمام المحكمة، بعضهم في حالة إيقاف وآخرون في حالة سراح، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بمعاملات بين شركة يشرف عليها فريخة والمؤسسة البترولية الوطنية.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة النظر في ملف يُعد من أبرز القضايا المرتبطة بالفساد المالي والإداري، وسط متابعة إعلامية وقضائية واسعة.
التعليقات مغلقة.