حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يختلف عن قوانين المالية السابقة، موضحًا أن الإضافة الوحيدة فيه تتمثل في “استهداف الاتحاد والحوار الاجتماعي”.
وأكد الطبوبي، في تصريح لإذاعة موزاييك على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 75 لأحداث النفيضة، أن استهداف المنظمة الشغيلة من شأنه أن يزيد في توتير المناخات الاجتماعية، متطرقًا إلى الفصل 15 من مشروع قانون المالية الذي تضمّن مقترحًا يقضي بالزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات دون المرور بالمسار التفاوضي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مشمول أيضًا بهذا الفصل.
وأوضح أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب للدفاع عن الحوار الاجتماعي والحق النقابي، والتصدي لكل محاولات المساس بهذا الحق والسعي إلى إفراغ الاتحاد من دوره الوطني والاجتماعي.
كما جدّد الطبوبي تأكيد تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره الوطني والاجتماعي مهما كانت الظروف والمستجدات، مشددًا على انفتاحه على الحوار الجاد والشفاف، قائلاً إن يد الاتحاد ممدودة، لكنه أضاف أن التلويح بإضراب عام مازال قائمًا بقوله: “لن نبقى مكتوفي اليد واللي يخاف يشد دارو.”
التعليقات مغلقة.