إطلاق منصة رقمية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية
حلقة وصل- فريق التحرير
انتظم اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى الثاني للتكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية، الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) تحت شعار “نحو عدالة داعمة للاقتصاد”. وقد حضر المنتدى ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، إلى جانب مؤسسات عمومية ومنظمات مهنية وشركات ناشئة وروّاد أعمال.
وشهد المنتدى رسميًا إطلاق منصة رقمية جديدة بعنوان “Monde du Travail”، مخصّصة لدعم الأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر تيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية والخدمات المرتبطة بسوق الشغل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال العدالة الاقتصادية.
وتهدف المنصة إلى:
- تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية،
- تطوير حلول تكنولوجية لدعم حقوق العاملين،
- مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التعامل مع النزاعات والإجراءات القانونية المعقدة.
وعلى هامش المنتدى، قدّم معهد HiiL تقريرًا حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2025، شمل عينة من 2012 مؤسسة بين شهري ماي وجوان. وأبرز التقرير أن:
- 50% من المؤسسات واجهت مشكلة قانونية واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين،
- واحدة من كل مؤسستين مسجّلتين واجهت نزاعًا تعاقديًا،
- متوسط عدد المشاكل القانونية بلغ 2.6 مشكلة لكل مؤسسة،
- 68% من المؤسسات المسجّلة اتخذت خطوات لمعالجة هذه المشاكل مقابل 44% فقط في القطاع غير المنظم.
كما كشف التقرير أن أبرز الصعوبات تتمثل في طول مدة حل النزاعات، ارتفاع تكلفة الخدمات القانونية، نقص الوعي بالقوانين، وتعقيد الإجراءات. وأفاد أن 11% من المؤسسات أنفقت أكثر من 10 آلاف دينار لحل المشاكل القانونية الأكثر خطورة، فيما اعتبرت 62% من المؤسسات أن الوساطة كانت “مفيدة أو مفيدة جدًا”.
وأكد المشاركون أن تحقيق عدالة فعالة ومتاحة لكل الفاعلين الاقتصاديين يُعدّ شرطًا أساسيًا لتحسين مناخ الأعمال ودفع النمو، مشددين على ضرورة الاستثمار في الحلول الرقمية، تبسيط الإجراءات القانونية، وضمان وصول المؤسسات إلى خدمات قانونية ميسّرة وسريعة.
التعليقات مغلقة.