حلقة وصل _ فريق التحرير
صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية. وصوت 13 عضواً في المجلس لمصلحة النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبنَّاء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال والتز إن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”.
ويؤيد النص الذي روجع مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).
وأدى عامان من القتال بعد هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.
من جانبه أشاد الرئيس الأميركي بتصويت مجلس الأمن لصالح خطته للسلام في غزة قائلاً إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأترأسه”، مضيفاً “سيعد هذا القرار واحداً من أكبر (القرارات التي) ووفق عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
إمكان قيام دولة فلسطينية
تتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح القرار أيضاً بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
تنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
التعليقات مغلقة.