حلقة وصل- فريق التحرير
عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت”، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن دعمها لمبدأ تكريس العدالة الجبائية بين الجميع، معتبرة أن الضغط الحبائي المفرط يضعف الدولة والاقتصاد ويشجّع على غلق المؤسسات وتراجع التشغيل وهجرة المستثمرين، وفق ما جاء على لسان رئيس المنظمة أصلان بن رجب.
وطالب بن رجب بتبسيط الإجراءات الجبائية وتمكين المؤسسات من خلاص الضرائب عن بعد، مع إمكانية تقسيط الدفعات ودفع المبلغ المتوفّر وتأجيل الباقي دون الحاجة للحضور إلى مكاتب الجباية. كما دعا إلى إقرار إجراءات عملية لمكافحة الاقتصاد الموازي في إطار مشروع موحد وطنياً، مؤكداً التزام المنظمة بدعم الخيارات الوطنية.
وفي قراءتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتبر أعضاء “كونكت” أن النص تضمّن “إجراءات ترقيعية” بدل الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، مشيرين إلى غياب تقييم للإجراءات السابقة وتأثيرها على المؤسسات. وقال رئيس المنظمة: “كنا ننتظر تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات وإجراءات لتحسين تنافسية القطاع الصناعي إلا أن المشروع أتى بغير ذلك.”
واقترحت المنظمة على لجنة المالية جملة من التعديلات، من بينها:
- إعفاء كلي من المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية والبطاريات ومحولات الطاقة،
- مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات الطبية (المقدرة حالياً بـ 43%)،
- تخفيض المعاليم الديوانية على الصناعات البحرية وتخفيف الضغط الضريبي على المراكب،
- مراجعة المعاليم الجبائية على منتجات المقاطع، قطاع التعليم الخاص، وصناعة مواد التجميل.
التعليقات مغلقة.