حلقة وصل- فريق التحرير
أوصى المجلس الوزاري المضيق المنعقد امس الخميس 13 نوفمبر 2025، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والمخصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات، واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق، مع التسريع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تطوير الاستثمار وفق رزنامة مضبوطة.
وأكد المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على إعداد مجلة موحّدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع، إلى جانب وضع أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار، وإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية عبر تجميع وظائف وخدمات الاستثمار في نافذة موحدة لمخاطبة المستثمرين.
كما شدّد على أهمية تدعيم وظائف الإحاطة والمرافقة والمتابعة والتقييم لتحسين الحوكمة وضمان جودة الخدمات، مع توجيه الحوافز نحو استثمارات نوعية في مجالات الفلاحة والصحة والتكنولوجيات الحديثة والانتقال الطاقي، بما يتماشى مع أهداف مخطط التنمية 2026-2030.
ودعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف الجهود لإعادة هيكلة وتحسين حوكمة المؤسسات المعنية بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية ساهمت في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2025.
من جانبه، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضًا تضمّن أبرز الإجراءات الاستراتيجية، منها رقمنة المسارات الإجرائية، مراجعة كراسات الشروط لتعويض التراخيص، وإعداد نص قانوني موحّد يحدد التوجهات العامة للاستثمار، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمستثمر ويكرّس العدالة الاقتصادية، مع تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب أسواق جديدة.
التعليقات مغلقة.