حلقة وصل- فريق التحرير
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة عقب الكشف عن إطلاق سراح 91 سجينًا عن طريق الخطأ بين شهري أفريل وأكتوبر 2025، وفقًا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة العدل البريطانية، في سلسلة من الحوادث التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقدّم وزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، اعتذارًا صريحًا أمام مجلس العموم، مؤكدًا أن منظومة الإفراج عن السجناء “تحتاج إلى إصلاح جذري”، مشيرًا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم بالخطأ لا يزالون طلقاء، فيما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.
وسجلت السلطات البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الإفراج الخاطئ، حيث بلغ عددها 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة قدرها 128% مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 115 حالة.
وتشمل قائمة المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينًا أدينوا بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة.
وأعلنت السلطات، الجمعة الماضي، عن إجراءات أمنية مشددة داخل السجون، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة لتحديد أسباب هذه الأخطاء، التي أرجعتها وزارة العدل إلى ضياع أوامر الحبس أو الحجز، وأخطاء في مدة العقوبة أو في مستندات المحاكم.
وفي عرضه للأرقام، أقر وزير العدل بأن السجون البريطانية تواجه ضغطًا كبيرًا ونقصًا في التمويل والموظفين، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017، نتيجة سياسات الحكومات السابقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد عمليات مطاردة أمنية واسعة النطاق، وسط مطالب برلمانية بإصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
التعليقات مغلقة.