البرلمان يناقش ميزانية وزارة المالية لسنة 2026: تطوّر بنسبة 6.5% وتوجه نحو دعم الاستثمار والإصلاحات

حلقة وصل- فريق التحرير

انطلقت صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، والتي قُدّرت بـ1.523 مليار دينار، مقابل 1.429 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 6.5%.

وتتوزع ميزانية المهمة على خمسة برامج عملياتية تشمل الديوانة، الجباية، المحاسبة العمومية، مصالح الميزانية، والدين العمومي، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة. كما تضم 86 برنامجًا فرعيًا و25 نشاطًا و19 هدفًا و58 مؤشرًا لقياس الأداء، بمساهمة خمسة فاعلين عموميين من بينهم مركز الإعلامية لوزارة المالية والبنك التونسي للتضامن.

وتستحوذ نفقات التأجير على 79.9% من الميزانية، تليها نفقات الاستثمار بـ9.6%، ثم نفقات التسيير بـ8.2%، ونفقات التدخلات بـ2.3%، والتي تشمل تدخلات تنموية (1.5%) وعادية (0.8%).

ووفق مشروع الميزانية، تم ضبط نفقات التأجير بـ1.180 مليار دينار، بزيادة 5% عن سنة 2025، ونفقات التسيير بـ0.120 مليار دينار (+7%)، في حين تراجعت نفقات التدخلات إلى 0.033 مليار دينار (-12%). أما نفقات الاستثمار فبلغت 0.149 مليار دينار تعهّدًا، و0.141 مليار دينار دفعًا، أي بزيادة 45% و20% على التوالي.

وتتوزع نفقات الاستثمار أساسًا على برنامج القيادة (65.5%)، والمحاسبة العمومية (24.4%)، والجباية (4.9%)، فيما لم تُخصّص اعتمادات لبرنامج الدين العمومي.

وتسعى وزارة المالية، من خلال هذه الميزانية، إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز التوازنات المالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد واستجابة لمتطلبات المجتمع.