حلقة وصل _ فريق التحرير
لا يزال قادة مجلس الشيوخ الأميركي في حيرة شديدة حول كيفية إعادة فتح الحكومة الأميركية في وقت وجه فيه كيفين هاسيت كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب تحذيراً قوياً من تفاقم الاضطرابات في كل أنحاء الاقتصاد وتصاعد الآثار الضارة للإغلاق الحكومي، التي بدأت ملامحها في إلغاء وتأجيل الآلاف من رحلات الطيران الداخلية، وعدم حصول الموظفين الفيدراليين على رواتبهم، وتوقف برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المعروف باسم “سناب”.
لكن أي اتفاق بين قادة الحزبين سيعتمد على الحسابات السياسية الدقيقة لكل منهما، وقد يستغرق تحريك عجلة الكونغرس لإعادة فتح الحكومة بعض الوقت، ولفهم طبيعة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وأسبابه وتداعياته، نعرض في ما يلي إجابات لأهم 10 أسئلة حول هذا الإغلاق:
الأربعاء الماضي، أصبح إغلاق الحكومة الأميركية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بعدما سجل رقماً قياسياً جديداً وتجاوز مدة الإغلاق السابق في دورة حكم الرئيس دونالد ترمب الأولى (34 يوماً)، ومع استمرار الإغلاق الذي بدأ أول أكتوبر الماضي، وتفاقم تأثيراته على قطاعات عديدة مثل الطيران والصحة وبرامج المساعدات للفقراء، يشعر المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس بالقلق إزاء تصاعد التداعيات، لكنهم أيضاً محاصرون في مأزق إغلاق الحكومة ولا يجدون مخرجاً بسبب تشبث كل طرف بمواقفه، مما يثير كثيراً من التساؤلات والاحتمالات.
في النظام الأميركي، يجب على الكونغرس الموافقة على خطة الإنفاق الحكومية لإرسالها إلى الرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً، ولهذا يحدث إغلاق الحكومة عندما يفشل الكونغرس (الذي يتمتع وحده بصلاحيات التمويل) في تمرير مشروع قانون الإنفاق أو يرفض الرئيس التوقيع عليه لتمويل عمليات الحكومة الفيدرالية، يؤدي إلى فجوة تمويلية بدءاً من أول أكتوبر كل عام، تتسبب عادة في تعطيل عديد من وظائف الحكومة بشكل موقت، ريثما يتم الاتفاق على إعادة فتح الحكومة، أو التوافق على حل موقت، يأتي غالباً من خلال تمرير الكونغرس لقرارات موقتة توفر تمويلاً قصير الأجل بينما تستمر المفاوضات للتوصل إلى حل طويل الأجل، وهو ما حدث بالفعل مع كل إغلاق حكومي سابق منذ عام 1990.
وخلال الإغلاق يتم منح الموظفين الفيدراليين غير الأساسيين إجازة إجبارية موقتة من دون أجر، بينما يجب على الموظفين الأساسيين الذين يضمنون السلامة العامة، مثل مراقبي الحركة الجوية وقوات إنفاذ القانون، الاستمرار في العمل من دون أجر على أن يحصل جميع الموظفين على رواتبهم بأثر رجعي بمجرد إعادة فتح الحكومة، ومع ذلك لا يحصل الموظفون المتعاقدون مع الحكومة عادة على رواتب بأثر رجعي.
أغلقت حكومة الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر عام 2025، وأصبح نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة الأجر أو يعملون من دون أجر، ومن غير الواضح متى ستعيد الحكومة فتح أبوابها واستئناف عملياتها.
حدثت 15 فجوة تمويلية أدت إلى إغلاق الحكومة، بما في ذلك الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي، ونظراً إلى أن عديداً من هذه الفجوات التمويلية حدث لفترة وجيزة، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يكن هناك تعطيل حكومي واسع النطاق، ومع ذلك استمرت أربع من هذه الفجوات لمدة أربعة أيام عمل أو أكثر، وأثرت بشكل كبير على العمليات الحكومية. لكن قبل أوائل الثمانينيات، كانت الوكالات الفيدرالية تستمر في العمل عند انتهاء مخصصات الموازنة (المعروفة بفجوة التمويل) حيث كانت الوكالات تقلل من العمليات والالتزامات غير الأساسية، اعتقاداً منها أن الكونغرس لا ينوي إغلاقها.
في سبعينيات القرن الماضي، بدأ ربط تشريعات الموازنة بقضايا سياسية خلافية مما تسبب في ست فجوات تمويلية في الأعوام المالية عام 1977 عام 1980، تراوحت مدتها بين ثمانية أيام و17 يوماً، ورداً على هذه الفجوات التمويلية المتزايدة، طلب الرئيس جيمي كارتر عام 1980 من المدعي العام للولايات المتحدة بنجامين سيفيليتي تقديم رأي حول كيفية تفسير فجوات التمويل في سياق قانون مكافحة العجز الذي يحظر على الوكالات إنفاق الأموال الفيدرالية قبل إقرار الموازنة أو بما يتجاوز المبلغ المحدد في القانون.
أصدر سيفيليتي رأيين حول تفسير قانون مكافحة العجز في عامي 1980 و1981، مما غير القاعدة السائدة في عمل الوكالات الحكومية بقدرة محدودة، وينص الرأيان على أنه لا يجوز للوكالات الفيدرالية إنفاق الأموال في حال عدم وجود مخصصات، مع بعض الاستثناءات العملية ومنها إنفاق الأموال لإغلاق الوكالات بطريقة منظمة، والسماح بالإنفاق عندما يكون هناك ارتباط بين عمل الوكالة الحكومية وسلامة الأرواح أو حماية الممتلكات.
تعتمد الوكالات والخدمات المحددة المتأثرة بإغلاق الحكومة على تفاصيل تشريع التمويل الساري وقت الإغلاق، وفي الإغلاق الحالي مثل الإغلاقات السابقة تأثرت عديد من الخدمات والوكالات، بما في ذلك الحدائق والمعالم الوطنية، والمتاحف الفيدرالية، والمشاريع البحثية الفيدرالية، وخدمات التعامل مع بعض المزايا الحكومية، وخدمات دافعي الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب. لكن بعض جوانب الحكومة لا تتوقف خلال الإغلاق، حيث تستمر الخدمات التي تعد أساسية كالمعتاد على رغم أن معظم الموظفين لا يتقاضون رواتبهم حتى تعود الحكومة للعمل، ومن بين موظفي الوكالات المستمرة في العمل، الجيش وموظفو حماية الحدود وإنفاذ القانون، وموظفو خدمة البريد، وعملاء إدارة الهجرة والجمارك، والعاملون في مجال الرعاية الطبية في المستشفيات، وخدمات الضمان الاجتماعي والصحة لكبار السن، ووكالة جوازات السفر الأميركية.
ومع ذلك تسبب الإغلاق في إلغاء أو تأخير 5 آلاف رحلة جوية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية، حيث أعلنت وزارة النقل عن إلغاء آلاف الرحلات الجوية في 40 مطاراً بمختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى إرهاق المراقبين، ومن المقرر أن يصل هذا تخفيض الرحلات الجوية إلى 10 من كل الرحلات الداخلية.
التعليقات مغلقة.