حلقة وصل- فريق التحرير
أصدر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، منشورًا جديدًا ينصّ على اعتماد نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة من موارد البنوك الذاتية والمخصّصة لتمويل الشركات الأهلية، بحيث تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، مضافًا إليها هامش ربح لا يتجاوز 1%.
ويأتي هذا القرار، الذي نُشر بالعدد 134 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 7 نوفمبر 2025، في إطار دعم تمويل الشركات الأهلية وتيسير شروط الإقراض لفائدتها، وفق ما ورد في بلاغ البنك المركزي.
وقد استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.49% خلال شهر أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن حافظ على مستوى 7.50% طيلة خمسة أشهر متتالية من أفريل إلى أوت من نفس السنة.
ويستند المنشور إلى أحكام الفصل 70 (ثانيًا) من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025، إضافة إلى رأي لجنة مراقبة المطابقة الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2025، والمنشور عدد 87-47 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بأساليب إسناد القروض ومتابعتها وإعادة تمويلها، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير آليات دعم ملائمة للشركات الأهلية الناشئة والجهوية.
التعليقات مغلقة.