حلقة وصل- فريق التحرير
عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.
وقدّمت الوزيرة عرضًا بيّنت فيه أن تقديرات نفقات التصرف والاستثمار وصناديق الخزينة للوزارة تم ضبطها في حدود 460.969 مليون دينار، مقابل 425.490 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 35.479 مليون دينار تمثل نسبة 8%، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات تمثل 0.73% من ميزانية الدولة.
وأكدت الصرارفي أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على جعل الثقافة عنصرًا فاعلًا في التنمية والتماسك المجتمعي، ضمن مقاربة شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى: التثمين الاقتصادي والتحفيز، الحماية والمحافظة على التراث، الإبداع والمشاركة المجتمعية، الإشعاع الثقافي والفني، والحوكمة والتحديث الإداري.
وفي محور التثمين الاقتصادي، أشارت إلى إدماج الاقتصاد الثقافي والإبداعي ضمن المنظومة الإنتاجية الوطنية، بهدف رفع مساهمة الصناعات الثقافية إلى نحو 3% من الناتج الداخلي الخام، مع الترفيع في سقف الضمان الممنوح من صندوق القروض من 90 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، ما سيساهم في إحداث نحو 200 مؤسسة ناشئة.
أما في محور حماية التراث، فقد أعلنت عن مواصلة تنفيذ مشاريع وطنية تشمل التأمين الذاتي للمعالم والمتاحف، رقمنة أرشيف الفنون التشكيلية الذي يضم أكثر من 14 ألف عمل فني، وترميم وصيانة الآلات الموسيقية بمركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.
وفي ما يتعلق بالإبداع والمشاركة المجتمعية، أكدت الوزيرة تطوير منظومة الدعم العمومي وفق معايير الشفافية، وتنفيذ برامج موجهة للشباب والفئات الهشة، وإنشاء مراكز إبداع محلية للأطفال.
كما شددت على أن محور الإشعاع الثقافي يهدف إلى تعزيز حضور الثقافة التونسية دوليًا عبر المنصات الرقمية، فيما يرتكز محور الحوكمة على إصلاحات هيكلية أبرزها إحداث الديوان الوطني للتراث، وإعادة هيكلة مدينة الثقافة، ورقمنة إدارة الدعم العمومي، واستكمال مشروع حوسبة المكتبات العمومية خلال سنة 2026.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن ميزانية سنة 2026 تهدف إلى دعم الاقتصاد الثقافي الوطني وترسيخ مكانة الثقافة كعنصر محوري في التنمية الشاملة.
التعليقات مغلقة.