حلقة وصل- فريق التحرير
بلغت ميزانية مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ما قيمته 1025 مليون دينار، أي ما يمثل 1.6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1.28% من مجموع الميزانية، بزيادة قدرها 4.22% مقارنة بميزانية سنة 2025، وفق ما أكدته لمياء الماجري، المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوزع اعتمادات الميزانية على النحو التالي: 83% نفقات تأجير، 10% نفقات تسيير، 6% نفقات استثمار، و1% نفقات تدخل.
وأعلنت الماجري أن الوزارة برمجت انتداب 1216 خطة جديدة، تشمل 600 خطة في قطاع العدل، من بينها 100 خطة لقضاة، إلى جانب 467 خطة خاصة بالسجون.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن هذه الميزانية بناء وتهيئة محاكم النواحي ومحاكم الاستئناف، رقمنة أرشيف المحاكم وتجهيزها، فضلاً عن تهيئة السجون وتوسيعها، في إطار تحسين البنية التحتية وتعزيز نجاعة المرفق القضائي.
التعليقات مغلقة.