حلقة وصل- فريق التحرير
أصدر البنك المركزي التونسي، موفى شهر أكتوبر 2025، المنشور عدد 2025-13 الذي ينقّح بعض أحكام المنشور عدد 94-14 المتعلق بالتسوية المالية لعمليات توريد وتصدير البضائع، وخاصة الفصل العاشر منه، وذلك برفع آجال تسوية عائدات التصدير إلى 120 يومًا، مقابل 60 يومًا سابقًا.
ويهدف هذا التعديل إلى تيسير شروط التعامل المالي للتصدير، وتحسين دورة تسوية العائدات، وضمان سرعة استرجاع العملة الأجنبية لفائدة الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
وبمقتضى الأحكام الجديدة، أصبح بإمكان المصدّرين التونسيين تسلّم مستحقاتهم عن طريق أي وسيلة دفع، في أجل لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ شحن البضائع، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة تدفقاتهم النقدية الخارجية.
كما يسمح المنشور الجديد بإتمام عمليات التصدير التي تتضمن آجال تسوية تتراوح بين 121 و360 يومًا، شرط توفر إحدى الضمانات المعتمدة، على غرار ضمان دفع صادر عن بنك غير مقيم، أو فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء، أو خط ائتمان احتياطي (Stand-by Letter of Credit)، أو سحب كمبيالة مكفولة من بنك غير مقيم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الثقة في المعاملات المالية الدولية، وتدعيم سلامة عمليات التصدير على المدى المتوسط، ضمن سياسة البنك المركزي الرامية إلى تشجيع التصدير وتنشيط المبادلات التجارية، مع المحافظة على التوازن المالي الخارجي للبلاد.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه المراجعات في تحسين سيولة المؤسسات المصدّرة، ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
التعليقات مغلقة.