حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، خلال الجلسة العامة الافتتاحية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن المرحلة الراهنة تقتضي بذل الجهد وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، بما يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف تجلياتها.
وشدد بودربالة، في حضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الحكومة، على أن النظر في مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي يمثل أحد الاستحقاقات الرئيسية للعمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين، في ضوء المقتضيات الدستورية وأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بينهما.
وأشار إلى أن نواب الشعب واعون بحاجيات المواطن وتطلعاته، ويعملون على تقديم التصورات والحلول العملية التي تستجيب لها في أفضل الآجال، مؤكدا أن التحديات الخارجية والمتغيرات الدولية تفرض على تونس التعاطي معها بروية، انطلاقا من الخيارات الوطنية الثابتة.
وتطرق رئيس المجلس إلى ضرورة تعزيز استدامة المالية العمومية، وضبط أولويات الإنفاق العام، وتحسين استخدام الموارد المالية والبشرية، إلى جانب تحقيق الإدماج الاجتماعي، والارتقاء بجودة المنظومة التربوية والتكوينية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحق في الصحة.
كما شدد على أهمية أن يُرفق المجهود الاجتماعي بمجهود اقتصادي وتنموي، يمكن من استعادة نسق النمو وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، وتحسين تنافسيته ودمجه في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز قدرته على خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.
وفي سياق متصل، عبّر بودربالة عن تطلعه إلى مناقشة مشروع المخطط التنموي للخماسية المقبلة، لتجسيم المبادئ الدستورية في التوزيع العادل للثروات، وضمان التوازن بين الجهات، وتكافؤ الفرص بين الفئات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تونس تمكنت، رغم الضغوطات، من تحقيق مؤشرات إيجابية أبرزها النسق التنازلي للتضخم والتحكم في التوازنات الخارجية، مما انعكس على المدخرات من العملة واستقرار سعر الصرف، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل لخفض عجز الميزانية إلى ما دون 6.6% من الناتج الداخلي الخام، بما يساهم في الحفاظ على التوازنات المالية والسيادة الوطنية.
وختم رئيس مجلس نواب الشعب بالتأكيد على دقة المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تكاتف للجهود، داعيا إلى الانخراط في مسار إصلاحي شامل يرتكز على إصلاحات كبرى وهيكلية تشمل كل القطاعات، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتنزيل الدستور، ومراجعة التشريعات غير المتلائمة معه، وسن قوانين جديدة تعكس التوجهات الوطنية، إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية، ومكافحة الاحتكار والتهريب، وإدماج القطاع الموازي، وتطوير أنماط الإنتاج، وحوكمة الموارد الطبيعية، والارتقاء بأداء الهياكل العمومية.
التعليقات مغلقة.