بقلم : باسل ترجمان … رئيس تحرير الموقع
بغض النظر عن نسب المشاركة في الاضراب فإن اضراب نقابات البنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل خلق نوعا من ردود الفعل في الشارع التونسي اتسمت بالرفض وعدم المبالاة وغياب التعاطف معها، والتي بعيدا عن المنطق النقابي التقت حول هدف تسعى له قيادة الاتحاد بفرض العودة للتفاوض معها بعد قطيعة صنعها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي منذ اكثر من سنتين باختيار الاصطفاف السياسي مع فوى المعارضة ضد نظام الحكم.
ازمة الشرعية التي تعاني منها قيادة الاتحاد منذ مؤتمر صفاقس، والخلافات داخل مكتبه التنفيذي، والحديث عن موعد عقد المؤتمر القادم في نهاية مارس ،2026 والقطيعة مع مؤسسات الحكم من وزارات ودوواين، جعل قيادة الاتحاد في وضع لا تحسد عليه فاختارت الهروب الى الامام عبر إضرابات في قطاعات تعتبر الأكثر حظاً لن لها فيها بعض التأثير على منظوريها.
الدعوة للأضراب العام في قطاع البنوك الذي يعتبر الأكثر حظوة في قطاعات التشغيل من حيث مستوى الأجور وعدد الأشهر التي يتقاضوها وتبلغ 18 شهراً سنويا، طرح أسئلة كبيرة في الشارع حول حقيقة ظروف هؤلاء المادية وهل يمكن مقارنتها ببقية القطاعات التي يعمل فيها من يماثلوه موظفي البنوك من حيث المستوى التعليمي والكفاءة المهنية.
الأضراب فتح الباب مجددا للحديث عن أوضاع القطاع البنكي في تونس خاصة وان نقابة البنوك طالبت بفتح الحوار مع “المجلس البنكي والمالي” وهي المؤسسة التي تواجه مشاكل قانونية كبرى بسبب انتهاء المدة القانونية لرئيسها الحالي منذ نهاية السنة الماضية وعدم انتخاب رئيس جديد مما افقدها شرعيتها ومشروعيتها وجعلها لا تملك الحق قانوناً للتفاوض او لمناقشة مطالب نقابة البنوك، وهذا ما غاب عن الكثيرين والذي يتحمل مسؤوليته رئيس هذا الهيكل الذي لا علاقة للدولة من قريب او بعيد بأليات تسييره او لها الحق في فرض رأي او موقف عليه.
الأزمة التي يعيشها المجلس البنكي والمالي لا تختلف عن أزمات الاتحاد العام التونسي للشغل بعد مؤتمري سوسه وصفاقس، واضراب قطاع البنوك ستكون نتائجه السلبية على المؤسستين كبيرة فالمجلس البنكي كشف انه متجاوز للقانون وليس له صفة العمل او التفاوض منذ نهاية سنة 2024، وان بقاءه غير قانوني أصلاً، والاتحاد العام التونسي للشغل يعاني ازمة شرعية ومشروعية منذ مؤتمري سوسه وصفاقس ويهرب من مواجهة استحقاقاته الداخلية بالبحث عن إضرابات يحاول من خلالها الباس الشرعية للا مشروعية التي يعيشها والهروب للأمام عبر التصعيد لأن كل المؤشرات توحي أن ما طرح حول عقد مؤتمره في مارس القادم لا يخرج عن تعويم يريد الهروب منه بالسعي نحو الصدام عبر الإعلان عن الاضراب العام الشامل في فترة لاحقة .
التعليقات مغلقة.