حلقة وصل- فريق التحرير
تشهد المؤسسات البنكية والمالية في تونس اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، إضرابًا عامًا لمدة يومين (الإثنين والثلاثاء)، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT).
وأكدت الجامعة في بيان لها أن قرار الإضراب جاء بعد “فشل محاولات استئناف الحوار الاجتماعي مع مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF)” و”عدم تفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع وتطبيق الفصل 412 من القانون التجاري”.
وأضافت النقابة أنّ التحرّك يهدف إلى “الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لأعوان القطاع البنكي والمالي”، مشيرةً إلى إمكانية تنفيذ تحركات احتجاجية إضافية في حال عدم تلبية المطالب.
من جانبها، عبّرت مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) عن رفضه لهذا الإضراب، معتبراً أنه “لا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة”، وأنه “قد يُلحق أضرارًا بخدمات الأفراد والمؤسسات في ظرف اقتصادي حساس”.
وأكد المجلس في بيان آخر التزامه بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تحسين ظروف العمل فور صدور النصوص الترتيبية لقانون المالية 2026.
ويُنتظر أن يشمل الإضراب أغلب البنوك العمومية والخاصة وشركات التأمين، مع احتمال بقاء بعض الفروع مفتوحة لتأمين الخدمات الأساسية. ولم يصدر حتى الآن أيّ بيان من البنك المركزي التونسي بشأن الإضراب أو انعكاساته على التعاملات المالية.
🕓 التاريخ: الإثنين 3 نوفمبر 2025
🗞️ المصدر: بيانات الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (UGTT)، ومجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF)، ومواقع African Manager، La Presse، وTunisie Numérique
التعليقات مغلقة.