حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 سيشهد الانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، ما يمنح هذه السنة طابعًا خاصًا واستراتيجيًا في مسار التنمية الوطنية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية لسنة 2026:
- نسبة نمو متوقعة للناتج المحلي الإجمالي: 3.3٪• مقارنة بـ2.6٪ متوقعة بنهاية 2025
- الناتج المحلي الإجمالي المتوقع: 187.878 مليار دينار• الفلاحة: نمو بـ2.9٪
- الصناعة: نمو بـ4.8٪
- الخدمات: نمو بـ2.9٪
الفرضيات المعتمدة:
- تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس: 1.4٪
- نسبة تضخم متوقعة: 5.3٪ (مقابل 5.2٪ منتظرة بنهاية 2025)
- تحسن مرتقب في نسب النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، خاصة منطقة اليورو
- تراجع متوقع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات
🗣️ الخيارات الوطنية المؤطرة للميزان الاقتصادي:
- دعم التشغيل
- النهوض بالشركات الأهلية
- تعزيز الإدماج الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري
- تحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات
- دفع التنمية الجهوية وتكريس شمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
التعليقات مغلقة.