حلقة وصل- فريق التحرير
أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، رفقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على موكب الإعلان عن الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن عدد 1325 حول “المرأة والسلم والأمن”، وذلك بالأكاديمية الدبلوماسية.
مضامين الكلمة الرسمية:
- اعتبر الوزير أن القرار 1325 ليس مجرد وثيقة دبلوماسية، بل التزام أخلاقي وإنساني تجاه النساء
- وصف اعتماد القرار سنة 2000 بأنه لحظة تاريخية فتحت آفاقًا جديدة أمام مشاركة المرأة في منظومة السلم والأمن الدوليين
- شدد على أن التحدي اليوم يكمن في ترجمة المبادئ إلى واقع ملموس
مواقف وتوجهات:
- أقر الوزير بأن الطريق لا تزال طويلة رغم التقدم المحرز
- أكد على ضرورة ضمان حق النساء في الحماية والوقاية وتقلد المسؤوليات
- ذكّر بدور تونس في رعاية مشروع القرار سنة 2000 خلال عضويتها بمجلس الأمن
- شدد على التزام تونس بتنفيذه وطنيا ودوليا، إيمانًا منها بدور المرأة في بناء السلم
السياق الدولي:
- إحياء الذكرى 25 لاعتماد القرار يأتي في ظرف دولي حرج
- أشار إلى تنامي النزاعات وتراجع الجهود الدولية الداعمة لحقوق المرأة
- أبرز الفجوة الرقمية والعنف السيبرني كتهديدات جديدة لمكاسب النساء
الموقف من القضية الفلسطينية:
- اعتبر الوزير أن ما يجري في فلسطين المحتلة اختبار حقيقي لمدى احترام القانون الدولي
- جدّد دعوة تونس إلى تمكين الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية وتقرير المصير
- شدد على ضرورة أن تكون المرأة شريكة فاعلة في صنع السلام
مقاربة استباقية للسلم:
- دعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات مثل عدم المساواة والفقر والتغيرات المناخية
- أكد على أهمية تضافر الجهود الدولية وتوفير التمويل اللازم
النموذج التونسي في النهوض بحقوق المرأة:
- ذكّر الوزير بمجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956 وما تلاها من إصلاحات دستورية وتشريعية
- أبرز أن دستور 2022 نص بوضوح على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
🔗 حول القرار 1325:
- يدعو القرار إلى مشاركة المرأة في صنع القرار والعمليات السلمية
- يؤكد على دمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة
- يشدد على إدماج النوع الاجتماعي في تقارير وآليات تنفيذ برامج الأمم المتحدة
التعليقات مغلقة.