عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لـالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر.
ج موقف الرابطة:
- اعتبرت القرار انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات
- رأت فيه ضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية
- أكدت أن الجمعية تمثل صوتًا حرًا ومدافعًا عن حقوق النساء والمساواة منذ أكثر من ثلاثة عقود
سياق عام مقلق:
- القرار يأتي في سياق تضييق متزايد على الفاعلين المدنيين
- يهدد فضاء المجتمع المدني ويعيد إلى ممارسات سلطوية
- يتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان
رسالة واضحة
- شددت الرابطة على أن إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ
- واعتبرت أن المساس بجمعية تاريخية هو مساس بالحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها
التعليقات مغلقة.