حلقة وصل- فريق التحرير
أفادت وزارة المالية أن خدمة دين الدولة لسنة 2026 ستسجل انخفاضًا بنسبة 5.8٪ مقارنة بسنة 2025، أي ما يعادل 1427 مليون دينار، لتبلغ حوالي 23057 مليون دينار مقابل 24484 مليون دينار سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
عوامل التراجع:
- انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجمه
- استقرار سعر صرف الدينار التونسي
- تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية
- عوامل الارتفاع السابقة (2024–2026):
- حلول آجال قروض رقاعية كبرى بالأسواق المالية العالمية (850 مليون يورو، 50 مليار يان، 1000 مليون دولار في 2025، و700 مليون يورو في 2026)
- اللجوء إلى قروض متوسطة المدى مثل رقاع الخزينة 52 أسبوع، التسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي، القرض الداخلي بالعملة، وقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
أهم تسديدات أصل الدين لسنة 2026:
- قرض رقاعي باليورو لسنة 2019: 700 مليون يورو (جويلية 2026)
- أقساط قرض صندوق النقد الدولي: 234 مليون دولار (9 أقساط شهرية)
- قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 4 أقساط بـ105.7 مليون دولار لكل منها
- قرض من السعودية: 80 مليون دولار (فيفري وأوت 2026)
- رقاع الخزينة 52 أسبوع: 2565 مليون دينار (منها 1200 مليون للبنك المركزي)
- رقاع قابلة للتنظير: 1622 مليون دينار (مارس وأكتوبر)
- القرض الرقاعي الوطني: 2675 مليون دينار (9 أقساط شهرية)
- القرض الداخلي بالعملة الأجنبية: 1067 مليون دينار (ماي–جويلية)
فرضيات معتمدة لسنة 2026:
- استقرار الدينار
- تواصل انخفاض نسب الفائدة العالمية
- إمكانية مراجعة البنك المركزي لنسبة الفائدة المركزية ومكافئة الادخار
التعليقات مغلقة.