حلقة وصل- فريق التحرير
قال الخبير الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العربي محمد صالح العياري، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إن قانون المالية لسنة 2025 بُني على فرضية تحقيق نمو بنسبة 3.2%، إلا أن التقديرات تشير إلى أن النمو الفعلي لن يتجاوز 2.6%، متوقعًا أن يعتمد قانون مالية 2026 على نسبة 3.3%.
وأوضح العياري أن سعر البرميل المعتمد في ميزانية 2025 هو 77.4 دولارًا، في حين يبلغ حاليًا 61 دولارًا، معتبرًا أن اعتماد 70 دولارًا في ميزانية 2026 “فرضية معقولة”، إذ يؤثر كل دولار واحد بـحوالي 144 مليون دينار على الميزانية.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أكد أن تقدير 1 دولار = 3 دنانير يعد منطقيًا، مبينًا أن كل ارتفاع بـ10 مليمات يؤثر بـ57 مليون دينار على ميزانية الدولة.
وأشار العياري إلى أن المداخيل الجبائية ستبلغ 47.7 مليار دينار في 2026، بزيادة بـ5.57% مقارنة بعام 2025، بينما ستنخفض القروض من 28 إلى 27.06 مليار دينار.
كما اعتبر أن التمويل المباشر من البنك المركزي البالغ 11 مليار دينار سيكون إيجابيًا إذا وُجّه للاستثمار وتحريك المشاريع لا للدعم والاستهلاك، خاصة وأنه بفائدة 0% وسداد على 15 سنة.
أما بخصوص الإجراءات الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية 2026، فأوضح العياري أنه سيتم إقرار معلوم بـ1.5 دينار على المشتريات بين 50 و100 دينار في المساحات الكبرى، ودينارين لما فوق 100 دينار، إضافةً إلى ضريبة على الثروة بنسبة 1% لمن تتجاوز ثروتهم 5 ملايين دينار
التعليقات مغلقة.