حلقة وصل- فريق التحرير
قرّر المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية، المنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، برئاسة الطاهر المزي، الدخول في إضراب عام قطاعي كامل يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وذلك دفاعًا عن الحق النقابي وحق المفاوضات بعنوان سنة 2025، ورفضًا لما وصفه بـالقرارات الأحادية والمسقطة، وفق ما أورد موقع الشعب نيوز.
وأكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن القطاع يخوض معركة اجتماعية كبرى بمشاركة واسعة من القاعدة العمالية، مشيرًا إلى أن واقع الجلسات العامة في مختلف البنوك يعكس احتمالية الانتصار.
وشدد الجزيري على ضرورة عدم تأثر القطاع بمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً التمسك بالحق في الزيادة والمفاوضات، ورفض أي مساس بالحق النقابي، لما له من انعكاسات سلبية على الموظفين.
كما حذّر من التفرد بالرأي وفرض الإجراءات الفوقية، مستعرضًا تجربة قانون المناولة السابق وما خلفه من نتائج عكسية، مؤكداً أن القرارات الأحادية تتعارض مع مصالح العمال وأهداف الدولة الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.