حلقة وصل- فريق التحرير
ينظم المركز التونسي لحوكمة المؤسسات، التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، الدورة السابعة من منتدى الحوكمة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهنيين وممثلين عن القطاع البنكي والمالي، وفق ما أفاد به المعهد.
ويُعقد المنتدى في سياق تقييم القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، بعد مرور عشرين سنة على اعتماده، بهدف الوقوف على مدى تطبيقه وتطور الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط به.
ويهدف اللقاء إلى تقديم قراءة نقدية لتطبيق القانون، وتحديد الممارسات الفضلى والنقائص المسجلة، إلى جانب تسليط الضوء على تطوير منظومة الحوكمة المالية في تونس، ومقارنتها بالتجارب الدولية، واقتراح تصورات جديدة تتماشى مع تحديات الرقمنة والإدماج المالي ومكافحة الجريمة المالية.
كما أعلن المعهد عن إطلاق استبيان موجّه إلى المؤسسات التونسية غير المالية وغير المدرجة بالبورصة، لتقييم القانون المذكور، مؤكّدًا سرية الإجابات والمعطيات التي ستُستخدم في إطار دراسة ستُعرض خلال المنتدى.
توجهات الصحف الاقتصادية: ركزت على أهمية تقييم التشريعات المالية في ظل التحولات الرقمية، وعلى ضرورة إشراك المؤسسات في صياغة التصورات الجديدة، وسط دعوات لتحديث الإطار القانوني بما يواكب المعايير الدولية.
توصية باسم الصحف: متابعة مخرجات المنتدى، وتحليل مدى انعكاسها على السياسات العمومية في مجال الحوكمة المالية، مع رصد تجاوب المؤسسات مع الاستبيان الوطني.
التعليقات مغلقة.