في تقرير البنك الدولي “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود”

حلقة وصل _ فريق التحرير

أكد البنك الدولي في أحدث تقرير اقتصادي أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأوضح التقرير أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تفاقمت خلال عام 2025 نتيجة تعليق إسرائيل تحويلات أموال المقاصة، ما اضطر الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين إلى 60% في أيار، ثم إلى 50% في حزيران، مقارنةً بمتوسط صرف بلغ نحو 70% منذ بداية الصراع.

وأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية لجأت إلى زيادة الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية العجز المالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات تفوق الحدود التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية.

وبيّن التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 53% عام 2022 إلى أكثر من 90% في عام 2025، مع توقع أن تصل إلى 91.3% في عام 2026 قبل أن تنخفض إلى 87.7% في عام 2027.

كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم بلغ 53.7% في عام 2024، وانخفض إلى 26.2% في عام 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند نحو 3% خلال عامي 2026–2027.