مجلس وزاري ينظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية وطنية لتحقيق التوازن بين العدالة والنمو
حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وذلك تبعًا لتوجهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وأكدت رئيسة الحكومة أن سنة 2026 تمثل السنة الأولى لتنفيذ مخطط التنمية 2026–2030، الذي يستند إلى التخطيط التصاعدي من المحلي إلى الوطني، ويكرّس مبادئ التعويل على الذات والإنصاف بين الفئات.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضًا حول أبرز ملامح السياسة الجديدة، التي ترتكز على:
- دعم القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل
- تحسين مؤشرات الإنتاج والتوازنات المالية
- تسريع إنجاز المشاريع التنموية
وتشمل المحاور الأساسية للسياسة:
- تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص
- دعم منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتشغيل والسكن الاجتماعي
- تعزيز رأس المال البشري في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
- تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري
- دعم التنمية الجهوية والتكامل بين الجهات
- النهوض بالإنتاج الفلاحي، المنظومة المائية، ومعالجة المياه المستعملة
- الاعتماد على الطاقات المتجددة
وفي ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وجعل المواطن محور السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
التعليقات مغلقة.