حلقة وصل- فريق التحرير
توقع تقرير البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة في تونس 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، مع تراجع طفيف إلى 4.4 بالمائة بحلول سنة 2027، بفعل التحكم في كتلة الأجور والدعم.
وأشار التقرير إلى تحسن طفيف في مسار التداين، حيث يُتوقع أن يبلغ الدين العام 83.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027، مقابل 84.5 بالمائة سنة 2024.
كما توقع التقرير استقرارًا في نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025، لتبلغ 1640.5 مليون دينار، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في حين تخطط تونس لجذب استثمارات بقيمة 3400 مليون دينار مع نهاية السنة، وبلوغ 4 مليارات دينار سنة 2026، في إطار مخطط التنمية 2023–2026.
وفي جلسة عامة بالبرلمان، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسبة النمو بلغت 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025، مقابل 1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، مع تراجع التضخم إلى 5 بالمائة بعد أن كان 7 بالمائة سنة 2024 و9 بالمائة سنة 2023، وانخفاض البطالة إلى 15.3 بالمائة مقابل 16 بالمائة سنة 2024، واستقرار سعر الصرف واحتياطي العملة عند 104 يوم توريد.
وسجل معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر 2025 أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مدفوعًا بتباطؤ أسعار الغذاء والمشروبات، فيما أشار البنك المركزي إلى استمرار التراجع التدريجي في التضخم، بمعدل متوسط قدره 5.3 بالمائة للعام بأكمله، مقارنة بـ6 بالمائة سنة 2024، نتيجة ترشيد سعر الفائدة.
التعليقات مغلقة.