حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، وفقًا لتوجهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.
وقد تم خلال المجلس عرض السياسات المقترحة من قبل وزارة المالية، والتي ترتكز على:
- تجسيم المبادئ الدستورية الضامنة للحق في تنمية عادلة بين الجهات والفئات.
- اعتماد منهجية تشاركية تصاعدية في إعداد المخطط التنموي.
- إرساء نظام جبائي عادل يحدّ من التهرب الضريبي ويدمج القطاع الموازي.
- دعم التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الحوافز للشركات الأهلية.
- حماية منظومة الدعم وتعزيز القدرة الشرائية.
- دفع الاستثمار والتنمية الجهوية بناءً على مقترحات المجالس المحلية والجهوية.
- إصلاح المؤسسات العمومية ودعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والصحة والنقل والتعليم.
- تدعيم الانتقال الطاقي والإيكولوجي، ودعم الصناعة الوطنية.
كما تم التأكيد على أهمية تعبئة الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الأداء، وتشجيع الاستثمار من قبل التونسيين بالخارج، إلى جانب رقمنة الخدمات وتطوير نظم الدفع الإلكتروني.
توجهات الصحف الوطنية: ركزت على البعد الاجتماعي للإصلاحات، وعلى التوازن بين العدالة الجبائية والنمو الاقتصادي، وسط دعوات لتفعيل المقاربة التشاركية في تنفيذ السياسات.
توصية باسم الصحف: متابعة مدى تفعيل هذه الإصلاحات على مستوى التشريعات والميزانية، ورصد أثرها على الفئات الاجتماعية والجهات ذات الأولوية التنموية.
التعليقات مغلقة.