حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، أن اللجنة بصدد دراسة أربعة ملفات، من بينها مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992، المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، في حال منحه البرلمان الأولوية.
وأوضح القوراري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في تونس والعالم” على الإذاعة الوطنية، أن المحاور الأساسية للتنقيح تشمل مراجعة العقوبات والخطايا، توسيع نطاق التجريم، واستعمال وسائل الإثبات وطرق التحري.
ويتضمن المقترح 17 فصلًا، منها إلغاء الفصل الرابع المتعلق بعقوبة الاستهلاك الشخصي للمخدرات، وتعويضه بمقتضيات تخفف العقوبة وتمنح القاضي سلطة الاختيار بين السجن أو الخطية.
كما يقترح إلغاء الفصول 5 إلى 8 من باب العقوبات، وتنقيح الفصل 11 المتعلق بتشديد العقوبات، إلى جانب إضافة فصل جديد لتجريم الاعتداء على الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، وبابين جديدين: “في وسائل الإثبات وطرق التحري الخاصة” و”في آجال الاحتفاظ”.
التعليقات مغلقة.