حلقة وصل- فريق التحرير
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في قمة المناخ المنعقدة بنيويورك على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام تونس الثابت باتفاق باريس، مؤكدًا أن البلاد تواجه في الصفوف الأمامية تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وندرة مياه وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأشار الوزير إلى إعداد المحددة وطنياً الثانية للفترة 2025–2035، في إطار عملية تشاركية، سيتم تقديمها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر المقبل.
وأعلن أن تونس سترفع من مستوى طموحها المناخي، باستهداف خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70% بحلول سنة 2035، وتنفيذ خطة انتقال طاقي تهدف إلى بلوغ 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030، مع تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل.
ودعا الوزير الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل المناخي الميسر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل، مشيدًا بمبادرات مبتكرة مثل مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
كما جدّد عزم تونس على مواصلة العمل مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين لإيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة، مستندًا إلى مبدأ التضامن المناخي، ومؤكدًا ما ورد في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بأن “تمويل المناخ ليس فضلًا، بل استثمار في بقائنا المشترك”.
التعليقات مغلقة.