حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه أمس الخميس 18 سبتمبر 2025 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن الحكومة ستعمل على دراسة عدد من مشاريع المراسيم والقوانين التي تلبي تطلعات الشعب التونسي وتستجيب لمطالبه.
وشدد الرئيس سعيد على استقلالية القضاء، مؤكدًا عدم تدخله في شؤونه، وقال: “لا نريد محاكم لتصفية الحسابات، بل نريد محاسبة عادلة تستند إلى القانون”. وأضاف أن هذه المحاسبة يجب أن تشمل كل من أُوكل إليه إدارة مرفق عمومي واستغله للإضرار بالمواطنين في قطاعات حيوية مثل النقل، الصحة، والتجارة، وغيرها من المجالات.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى عدم التردد في محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو سوء إدارة في المرافق العمومية، مؤكدًا أن هذه المرافق يجب أن تكون في خدمة المواطنين وليس وسيلة للتنكيل بهم. وأشار إلى أن المشاريع التشريعية المطروحة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الشعب، في إطار رؤية وطنية ترتكز على السيادة والشفافية.
التعليقات مغلقة.