حلقة وصل- فريق التحرير
قدمت وزارة المالية الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، في مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب، معتمدة على تطورات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي. وتركز هذه الفرضيات على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي، الذي بلغت نسبته 2.4% خلال السداسي الأول من 2025، مقارنة بأداء أضعف في السنة نفسها، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية، ومواصلة التحكم في التضخم خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الوزارة إلى تحسن نسق واردات السلع مع السيطرة على الميزان التجاري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد الوطني. وتتوقع الفرضيات نموًا أعلى في 2026، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية والطلب السياحي، وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية مثل البنك الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.3% لتونس في 2025-2026 3 .
أما على الصعيد العالمي، فقد اعتمدت الفرضيات تحسن الطلب الخارجي، مع توقع نمو عالمي بنحو 3% في 2026، مقابل 2.8% المتوقع لنهاية 2025، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي (IMF) الذي يؤكد على استقرار النمو العالمي عند 3.3% لعامي 2025 و2026 10 . كما يُتوقع نموًا في منطقة اليورو بنسبة 1.2% في 2026، مدعومًا بتعافي الاستثمار بعد انكماش 1.9% في 2024، وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية 20 .
وفي سياق التحديات العالمية، تواصل تراجع التضخم إلى حدود 3.6% في 2026، مقابل 4.3% المتوقع لنهاية 2025، مما يعزز من فرص السيطرة على التضخم التونسي الذي انخفض إلى 5.6% في أبريل 2025 25 . كما يُتوقع تراجع معدل سعر برميل النفط برنت إلى 63.3 دولار في 2026، مقابل متوسط يتراوح بين 66 و70 دولارًا في 2025، وفقًا لتوقعات بنك Barclays الذي يحدد 60 دولارًا لـ2026، مع انخفاض إضافي محتمل بسبب زيادة الإنتاج غير النفطي 31 .
تهدف هذه الفرضيات إلى رسم ميزانية متوازنة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع التركيز على تقليص العجز التجاري وتعزيز الشراكات الدولية، في ظل تحديات عالمية مثل التوترات التجارية والتغيرات المناخية.
#تونس #ميزانية_2026 #نمو_اقتصادي #تضخم_عالمي #نفط_برنت
التعليقات مغلقة.