حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة، في إطار استمرارية تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني، ووسيلة لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وفق توجّهات رئيس الجمهورية.
واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، مكونات برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025–2026، الذي يشمل 138 مشروعًا موزعة على أربعة محاور رئيسية:
- التحوّل الرقمي للإدارة (99 مشروعًا)
- النهوض بالاقتصاد الرقمي (18 مشروعًا)
- حماية الفضاء السيبرني والثقة الرقمية (12 مشروعًا)
- تطوير البنية التحتية الرقمية (9 مشاريع)
وأوصى المجلس بعدة إجراءات، أبرزها:
- إدراج المشاريع الرقمية بمنصة متابعة المشاريع العمومية
- وضع لوحة قيادة وطنية وقطاعية
- تعميم الترابط البيني بين الوزارات
- تطوير الدفع الإلكتروني والشمول المالي
- اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة
- إدماج الذكاء الاصطناعي في كشف الفساد والتهرب الضريبي
وفي ختام الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ستعتمد رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي للفترة 2026–2030، ترتكز على تجربة المستخدم وإعادة هندسة الإجراءات كشرط أساسي قبل الرقمنة.
التعليقات مغلقة.