حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الوثيقة تمثل أداة توجيهية لترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحديد الأولويات الوطنية وفق رؤية تنموية جديدة تستند إلى البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي، مع مراعاة مخرجات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026–2030.
ويجسّد مشروع الميزان الاقتصادي التوجهات الوطنية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز مصادر خلق الثروة، وتحسين أداء السياسات العمومية، وتسريع نسق تنفيذ المشاريع.
وقد استعرض المجلس أبرز الفرضيات الاقتصادية لسنة 2026، بما في ذلك تطور الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات المنتجة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، وقطاع الفسفاط، إلى جانب تقييم السياق الوطني والدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ناقش المجلس محاور المخطط التنموي، والتي تشمل:
- تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية.
- تثمين رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والتكوين.
- تحسين تنافسية الاقتصاد وتحديث الإدارة ودفع الاستثمار
التعليقات مغلقة.